سياسة الاسترجاع والإلغاء

1. نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع الخدمات المتعاقد عليها مع الشركة، وتشمل الفحص الفني والاختبارات والمعايرة والمعاينة والتفتيش وتقييم المطابقة والحلول الهندسية وخدمات المشاريع الصناعية والبحث والتطوير، سواء طُلبت عبر الموقع أو بعرض سعر أو عقد مباشر.

2. الأساس النظامي

تستند هذه السياسة إلى نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، والتي تستثني من حق الاسترجاع — من بين حالات أخرى — الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستفيد والأعمال والمنتجات المُعدّة وفق مواصفات خاصة بطلبه. وطبيعة خدماتنا تقع ضمن هاتين الحالتين.

وتخضع أي علاقة تعاقدية بين الشركة والعملاء من المنشآت لأحكام العقد الموقّع بين الطرفين، وتسود بنوده عند التعارض مع هذه الصفحة.

3. الإلغاء قبل بدء التنفيذ

يجوز طلب الإلغاء كتابةً قبل بدء التنفيذ، وتُعامَل الطلبات كما يلي:

1. قبل تعبئة الموارد وتحديد المواعيد: يُسترجَع المبلغ المدفوع كاملًا بعد خصم أي رسوم تحويل بنكية فعلية.
2. بعد تخصيص الفرق وحجز المواعيد وقبل بدء العمل الفعلي: تُخصَم التكاليف الفعلية المتكبّدة (تجهيز الخطة الفنية، حجز موارد المختبر، ترتيبات التنقّل)، ويُعاد الباقي.
3. بعد بدء التنفيذ أو زيارة الموقع الأولى: لا يوجد استرجاع، وتُستحق قيمة ما أُنجز فعليًا وفق نسبة الإنجاز الموثّقة.

يُقصد بـ«بدء التنفيذ» أول عمل فعلي يُنفَّذ لصالح العميل، ويشمل: زيارة الموقع، أو استلام العيّنات، أو بدء الاختبار المعملي، أو البدء في إعداد الدراسة الفنية.

4. الحالات التي لا يُستحق فيها استرجاع

• بدء تنفيذ الخدمة بموافقة العميل الصريحة أو الضمنية.
• إنجاز الخدمة وتسليم التقرير أو المخرجات المتفق عليها.
• عدم رضا العميل عن نتيجة فنية صحيحة صادرة وفق المنهجية المتفق عليها (نتيجة الفحص أو الاختبار ليست محل تفاوض تجاري).
• تعذّر التنفيذ بسبب العميل: منع الوصول للموقع، أو عدم توفير المعلومات أو التصاريح، أو عدم جاهزية المعدات في الموعد المتفق عليه.
• الخدمات المستعجلة التي نُفّذت ضمن مسار الاستجابة العاجلة.
• الرسوم الإدارية أو رسوم الطرف الثالث المدفوعة فعليًا لصالح جهات خارجية.

5. إعادة التنفيذ بدلًا من الاسترجاع

إذا ثبت أن خطأً فنيًا من جانبنا أثّر على صحة المخرجات، فإن الحل المعتمد هو إعادة تنفيذ الخدمة أو الجزء المتأثر منها على نفقتنا خلال مدة معقولة، دون تكلفة إضافية على العميل. ويُلجأ إلى التعويض المالي فقط في الحدود المنصوص عليها في العقد وعند تعذّر إعادة التنفيذ.

6. تأجيل الموعد

يمكن تأجيل موعد التنفيذ مرة واحدة دون رسوم إذا وصل الطلب كتابةً قبل 48 ساعة على الأقل من الموعد. أما التأجيل المتأخر أو المتكرر فقد يترتّب عليه رسوم تغطي التكاليف الفعلية للموارد المحجوزة.

7. إلغاء من جانب الشركة

يحق للشركة إلغاء الخدمة أو إيقافها في حالات محدودة، منها: تبيّن أن نطاق العمل يقع خارج قدراتها الفنية أو اعتماداتها، أو وجود مخاطر سلامة غير مقبولة في الموقع، أو مخالفة نظامية. وفي هذه الحالات يُعاد للعميل ما دُفع مقابل الأعمال غير المنفَّذة كاملًا.

8. القوة القاهرة

عند تعذّر التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، يُتفق على إعادة الجدولة أولًا. وإذا استحال التنفيذ نهائيًا، يُعاد للعميل ما دُفع مقابل الأعمال غير المنفَّذة بعد خصم التكاليف الفعلية المتكبّدة.

9. آلية طلب الاسترجاع

1. أرسل طلبًا كتابيًا إلى contact@athmar-future.com يتضمّن رقم العرض أو العقد وسبب الطلب.
2. نراجع الطلب ونرد عليه خلال 5 أيام عمل بقرار مسبَّب.
3. عند الموافقة، يُحوَّل المبلغ المستحق خلال مدة تصل إلى 14 يوم عمل إلى نفس وسيلة الدفع الأصلية أو إلى حساب العميل البنكي.
4. تُخصم من المبلغ أي ضرائب أو رسوم غير قابلة للاسترداد نظامًا.

10. الشكاوى

إذا لم تكن راضيًا عن القرار، يمكنك تصعيد الشكوى كتابةً إلى إدارة الجودة عبر contact@athmar-future.com، ونلتزم بالرد خلال 10 أيام عمل. ويحتفظ العميل بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

11. ضريبة القيمة المضافة

تُعالَج ضريبة القيمة المضافة في حالات الاسترجاع وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويصدر إشعار دائن نظامي عند الاقتضاء.

12. التواصل

لأي استفسار حول هذه السياسة: contact@athmar-future.com. وللاطلاع على الأحكام العامة راجع الشروط والأحكام.